به نقل از «تسنیم»

بانک مرکزی: افت تب انتظارات تورمی/ سرعت رشد پول به ۳۹ درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۹۰۹۲

با تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی، سرعت رشد حجم پول در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان مهر ماه سال گذشته به ۳۹ درصد کاهش یافته که نشان دهنده کاهش چشمگیر تب انتظارات تورمی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعمال سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی طی ماه های گذشته، رشد نقدینگی طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 26.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصد در شهریور 1402 رسید و سیالیت نقدینگی نیز با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول - به عنوان جز سیال نقدینگی - از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته های اسفندماه 1401 طی روند نزولی به سطح 39 درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.

وزارت اقتصاد: از چاله رکود خارج شده ایم

مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی افزایش رفاه 

بر اساس این گزارش بانک مرکزی در پاسخ به  مطلب برخی رسانه ها که در آن بخشی از کاهش تورم در یکی دو ماه گذشته را به دلیل رکود ایجاد شده در بازارها و سیاست انقباضی بانک مرکزی عنوان کرده بود اعلام کرد: اشاره به وضعیت رکود اقتصادی بدون ذکر آمار و ارقام، اشاره صحیحی نبوده و انتظار این است که تحلیل مبتنی بر ارائه آمار و شواهد صحیح ارائه گردد. 

بانک مرکزی بر اساس رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمتها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک ها و اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم نموده است.

چرا که تورم های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می رود.

 لذا عمده بانک های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می کنند. پیگیری همزمان این سیاست ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از 39 درصد در سال 1400 به 31.1 درصد در سال 1401 و به 26.9 درصد در شهریور 1402 رسیده است. 

همچنین به تبع اتخاذ سیاست های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛به نحوی که رشد پول‏-به عنوان جز سیال نقدینگی‏- از محدوده بالای 70 درصد در اغلب هفته های اسفندماه 1401 طی روند نزولی به سطح 39 درصد در مهرماه سال جاری رسیده است.

 سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت ها و تلاش برای تبدیل پول به داراییهای امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت هاست.

رشد اقتصادی در هر 4 فصل 1401 مثبت بوده است

وضعیت رشد اقتصادی کشور نشان می دهد اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته است و تفسیر رکود اقتصادی در این دوره نمی تواند به واقعیت نزدیک باشد.
 وضعیت رشد اقتصادی در سال 1401 حاکی از رشد 4 درصدی (رشد بدون نفت 3.5 درصد) است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد (رشد بدون نفت 5.2 درصد) بوده است که موید وضعیت مناسب رشد اقتصادی است. 

آمارها نشان می دهد تسهیلات دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد

بانک مرکزی علیرغم پیگیری جدی در کنترل ترازنامه بانک ها، محدودیت های ایجاد شده به گونهای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد.

 از این رو وضعیت رشد بدهی بخش غیردولتی (عمدتاً تسهیلات بانکی) در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد؛ به گونه ای که رشد بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، معادل 12.6 درصد بوده و متوسط رشد این متغیر در همین مقطع (شهریور هر سال نسبت به پایان سال قبل) در 30 سال گذشته معادل 11.9 درصد می باشد. بنابراین وضعیت تسهیلات دهی در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در وضعیت مطلوبی قرار دارد. 

اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانکهای ناسالم گامی موثر در کنترل نقدینگی
 

تقاضای نقدینگی زیاد بانک ها در بازار بین بانکی معلول شرایط حاکم بر برخی از بانک ها بویژه ناترازی هایی است که طی سالهای گذشته به انحاء مختلف گریبانگیر بانک های ناتراز شده و همین عامل موجب شده است که بانک های ناسالم تحت هر شرایطی در بازار بین بانکی تقاضای بالایی برای ذخایر داشته باشند. 

در چنین شرایطی بانک مرکزی به جای پول پاشی در بازار بین بانکی برای رفع عطش بانک های ناسالم‏ -که خود آثار پولی و تورمی دارد‏-، برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات مزبور و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک ها تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک ها غلبه کند.  

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم مهار تورم حجم نقدینگی بانک مرکزی نسبت به پایان سال قبل انتظارات تورمی رشد اقتصادی بانک مرکزی سال جاری سیاست ها سرعت رشد ماه سال رشد پول بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۹۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.